5 - شرط پنجم اينست كه دو دليل متزاحم نباشند . چون قواعد تعارض - چنان كه خواهد آمد - غير از قواعد تزاحم است ، گرچه از يك جهت ، دو دليل متعارض با دو دليل متزاحم ، اشتراك دارند . و آن جهت ، امتناع اجتماع حقيقى دو حكم در موارد خودشان است . ولى فرقشان از حيث جهت امتناع است : يعنى امتناع در تعارض از جهت تشريع است بدين صورت كه دو دليل يكديگر را تكذيب مىكنند . ولى در تزاحم ، امتناع از جهت امتثال است و تكاذبى در كار نيست . و - چنان كه خواهد آمد - بايستى بحث مستقلى در فرق تعارض و تزاحم داشته باشيم . 6 - شرط ششم اينست كه يكى از دو دليل ، حاكم بر ديگرى نباشد . 7 - شرط هفتم اينست كه يكى از دو دليل بر ديگرى وارد نباشد . و به زودى خواهد آمد كه حكومت و ورود ، تعارض و تكاذب دو دليل را رفع مىكنند . و بايستى بحث جداگانه‌اى در حكومت و ورود نيز داشته باشيم ، چرا كه اين بحث ، براى تحقيق تعارض و فهم آن ، امرى اساسى است . 3 - فرق بين تعارض و تزاحم در ص 321 ج 2 [ عربى ] گذشت كه قول حق در سرّ تفرقه بين باب تعارض و باب تزاحم و همچنين بين اين دو با بحث اجتماع امر و نهى چيست ؟ و خلاصهء آن بحث اينست كه : تعارض - در خصوص امورى كه بين آنها نسبت عام و خاص من وجه باشد - فقط وقتى حاصل مىشود كه هريك از دو دليل ، به دلالت التزامى بر نفى حكم ديگرى در مورد اجتماع آنها دلالت نمايد كه در اين صورت آن دو از اين جهت متكاذب مىشوند . ولى اگر اين دو عام من وجه ، چنين دلالت التزاميه‌اى نداشته باشند ، تعارضى بين آن دو نخواهد بود ، چون در مقام جعل و تشريع تكاذبى بين آنها وجود ندارد . و در اين صورت - يعنى اگر هر دو فاقد دلالت التزامى مزبور باشند - اگر به هر سببى بر